2024-03-24
خسر نفط كردستان العراق إيرادات تبلغ 12 مليار دولار، خلال عام من توقّف تصدير الخام عبر تركيا، وفق تقديرات اتحاد صناعة النفط في الإقليم “أبيكور” (APIKUR) .
وأشار تقرير، طالعته منصة الطاقة المتخصصة، إلى أنه بعد مرور عام من توقّف عمل خط الأنابيب الرابط بين إقليم كردستان شبه المستقل وميناء جيهان التركي، لا يبدو في الأفق المنظور أنه سيستأنف العمل، نظرًا لمشكلات قانونية ومالية عديدة.
وتبدو مشكلة استئناف العمل في خط أنابيب تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا متشابكة ومعقّدة بين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى بين حكومتي بغداد والإقليم شبه المستقل، الذي كان يستحوذ على كل الإيرادات في وقت سابق.
بسبب تدفّق نفط كردستان العراق من الإقليم إلى تركيا، رغمًا عن حكومة بغداد، رفعت الأخيرة دعوى تحكيم دولي ضد أنقرة.
وفي مارس/آذار 2023، أصدرت محكمة التحكيم الدولي في باريس حكمًا لصالح الحكومة الاتحادية، ثم اعترفت به تركيا وأُغلق خط الأنابيب الذي كانت تستقبل منه صادرات نفط كردستان العراق.
وألزمت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات لحكومة بغداد الاتحادية تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط كردستان العراق التي وصلت إلى ميناء جيهان التركي دون موافقة بغداد خلال المدة من 2014 إلى 2018، بحسب تفاصيل الحكم الذي رصدته وحدة أبحاث الطاقة في حينه.
حجم الخسائر
قدّر اتحاد صناعة النفط في إقليم كردستان العراقي “أبيكور” (APIKUR) حجم الخسائر جراء توقّف تصدير الخام عبر تركيا، منذ توقّفه في مارس/آذار 2023، بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار أميركي، حسبما ذكرت 3 مصادر لوكالة رويترز، اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024.
ويمثّل نفط كردستان العراق نحو 0.5% من إجمالي الإمدادات العالمية، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال عام تكرّر إعلان محادثات لاستئناف تصدير نفط كردستان العراق لتركيا، لكن أحد المصادر قال: “لا وجود لأيّ مناقشات بهذا الشأن في الوقت الراهن”.
أزمة خط أنابيب تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا لها جذور تاريخية، إذ اتفق البلَدان عام 1973 على مدّ خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر تركيا – الصورة من أوفشور تكنولوجي
وتكوَّن خط الأنابيب من أنبوبين، أحدهما بقطر 40 بوصة، بدأ العمل في 1977، والثاني بقطر 46 بوصة، وشُغِّلَ، بعد عقد من الزمن، بحسب تحليل شركة الاستشارات وود ماكنزي Wood Mackenzie ، في تحليل صادر العام الماضي (2023).
وبعد أضرار لحقت بالخط الأول نتيجة للإهمال، عدّلت الدولتان الاتفاقية الأصلية في عام 2010، ونصّت على استعمال خط الأنابيب المتبقي في نقل النفط الخام العراقي وتحميله وتخزينه، لكن بسبب عدم جاهزية الثاني، عُلِّق الاتفاق مؤقتًا لحين التأكد من ضمانات إرسال العراق الحدّ الأدنى من كمية النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب.
لذلك بَنَت حكومة إقليم كردستان في عام 2013 خطًا متفرعًا من خط الأنابيب المهجور البالغ قطره 40 بوصة، وبدأت في تصدير النفط عبره من حقول خورمالا وطاوكي وشيخان الواقعة تحت سيطرتها، ما أثار غضب الحكومة الفيدرالية، كون الإقليم لا يمتلك هذا الحق، وأن قيامه بذلك يمثّل مخالفة لشروط الاتفاقية الأصلية؛ ما أدى إلى نشوب معركة قانونية بين بغداد وأنقرة استمرت 9 سنوات.
أميركا تؤيد استئناف تصدير نفط كردستان العراق
من المفترض أن يسدّد العراق لتركيا نحو 25 مليون دولار شهريًا، ما دام خط الأنابيب الواصل بين البلدين يعمل من الناحية الفنية، وفق الاتفاق بين البلدين، ما يعني أن هناك حافزًا لاستئناف العمل في الخط نظريًا.
غير أن مصدرين من 3 تحدثوا مع وكالة رويترز، أكدا أن بغداد لا تضع هذا الأمر في قائمة أولوياتها –حاليًا-، نظرًا لالتزامها بتخفيض الإنتاج مع تحالف أوبك+.
كما تمثّل العوامل الجيوسياسية حجر عثرة في طريق استئناف تصدير نفط كردستان العراق، إذ زاد التوتر بين حكومة بغداد الاتحادية والأكراد، الذي بدأ بعد الغزو الأميركي للدولة العربية عام 2003، والإطاحة بالرئيس الأسبق صدام حسين.
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين – الصورة من ثوت كو
وقال الخبير العراقي في معهد “واشنطن” للبحوث مايكل نيتس: “أميركا التي ستستفيد من استئناف تصدير نفط كردستان العراق في صورة انخفاض الأسعار، لديها يد في محاولة فض الاتفاق”.
وتابع: “بعد حرب روسيا وأوكرانيا، سعت الولايات المتحدة لعلاج المسألة 5 أو 6 مرات، إلى أن وصلت لمرحلة السأم منها”.
كما تمثّل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان جزءًا من المشكلة، إذ تضطر إلى بيع إنتاجها إلى السوق المحلية بخصومات سعرية كبيرة.
وبلغت خسائر تلك الشركات المباشرة منذ وقف تصدير نفط كردستان العراق 1.5 مليار دولار، ومستحقاتها نحو مليار دولار، عن المدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ومارس/آذار 2023، وفق تقديرات “أبيكور”، لذلك تسعى لمواصلة الضغط للحصول على تعويضات مناسبة.
وقال متحدث باسم “أبيكور”، إن الاتحاد لم يتلقَّ أيّ مقترحات أو خطط رسمية من قبل الحكومة الاتحادية تمكّن من استئناف التصدير، رغم عقد اجتماعات عديدة مع ممثليها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط