أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، وجود تعاون أمني وقضائي لردع حالات الابتزاز الإلكتروني، داعياً المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز إلى مراجعة المؤسسات المختصة للقضاء على تلك الحالات.
وقال المؤيد، إن “هناك رصداً مستمراً من دوائر الهيئة المختصة لحالات الابتزاز الإلكتروني”، مبيناً أن “هناك تنسيقاً كبيراً مع مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات الأمنية المتخصصة، ومن ثم يتم التواصل مع المنصات لغرض المعالجة وفق الأطر التنظيمية لدينا”.
وأضاف، أن “موضوع الابتزاز الإلكتروني بحاجة إلى تثقيف وتحصين مجتمعي”، داعياً المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز، إلى “الإفصاح عن ذلك للمؤسسات المختصة لغرض الردع والمعالجة”.
وأشار إلى، أن “الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي بحاجة الى إرادة اجتماعية جمعية، لنبذ كل ما هو سيئ وعدم الاعتماد على الشائعات والأجندات المغرضة ومساعدة أصحاب المحتوى الهادف بالنمو والتصاعد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط