أفاد موقع “التعليم انترناشيونال” الذي يمثل نحو 400 منظمة تعليمية حول العالم، أن العراق يواجه “أزمة تعليمية حادة”، فيما يعاني مئات الأطفال من عدم القدرة على الوصول إلى حق التعليم، بينما تؤمن الحكومة أموالاً أقل لهذا القطاع،
في حين يتزايد خروج المزيد من التلاميذ من مدارسهم مبكراً. وأوضح الموقع الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، ويمثل أكثر من 23 مليون معلم وأستاذ حول العالم في 178 دولة، في تقرير، أنه على الرغم من الأحكام الدستورية والقوانين التي تنص على مجانية التعليم في المراحل الدراسية كافة، إلا أن ملايين الأطفال محرومون من الوصول إلى التعليم. وبعدما أشار التقرير إلى أنه منذ بداية الحرب ضد “داعش” في العراق وسوريا، عمدت الحكومة العراقية إلى تخفيض أو قطع المساعدات بشكل كبير عن نحو 5.2 ملايين طفل، مضيفاً أنه منذ العام 2013، هناك 770 ألف طفل نازح يعيشون في ظروف حافلة بالمخاطر، وفي غالب الأحيان في ملاجئ مؤقتة. وذكرّ التقرير بأن هؤلاء الأطفال جرى اقتلاعهم من منازلهم بسبب الصراع والاضطرابات، وتعرض حقهم بالتعليم إلى خطر كبير، وأنه بالرغم من الحقوق الدستورية، إلا أنهم يجدون أنفسهم في حالة حرمان من الوصول إلى المدارس والمعلمين والموارد التعليمية. وتابع التقرير أنه في ظل فشل الحكومة العراقية في تطبيق توصيات الأمم المتحدة فإن هذه الأزمة شهدت تفاقماً، مذكرّاً بأن هذه التوصيات تتعلق بشكل خاص بالحاجات التعليمية للنازحين داخل العراق، مضيفاً أنه في الوقت الذي دعت الأمم المتحدة إلى تقديم التمويل لدعم تعليم الأطفال، إلا أن الحكومة العراقية لم تقدم سوى نصف المبلغ المطلوب وهو 35 مليون دولار فقط. ونقل التقرير عن المنسق في منظمة المجلس النرويجي للاجئين توم كوستا، قوله إن التعليم يمثل المفتاح من أجل إيجاد فرص العمل، مشيراً برغم ذلك إلى أنه منذ بدء المعركة ضد داعش في العام 2014، فقد تم تجاهل العملية التعليمية بشكل كبير. ولفت التقرير إلى أن محافظة نينوى، وهي ثاني أكبر محافظة سكانياً في العراق، شهدت تراجعاً هائلاً وصل إلى نسبة 32% في عدد المعلمين، ليتراجع رقمهم من 40 ألفاً إلى 25 ألف معلم.
وبحسب رئيس اتحاد المعلمين في إقلم كردستان، عبد الواحد محمد حاجي، فإن تخفيض عدد المعلمين، أدى إلى تزايد عدد الأطفال الذين يتخلون عن المدرسة مبكراً في الإقليم. ولفت التقرير إلى أن هذا الوضع التعليمي يتطلب تطبيق إجراءات بشكل فوري، محذراً من أنه من دون التدخل فإن العملية التعليمية معرضة لخطر الانهيار في العراق.
ودعا التقرير، الحكومة العراقية إلى منح الأولوية للتعليم، وتخصيص الأموال اللازمة، والعمل من أجل ضمان حصول كل طفل مهما كانت ظروفه، على التعليم الجيد، مضيفاً أنه بإمكان العراق من خلال الإصلاحات الشاملة، إقامة نظام تعليمي يساهم في تمكين الشباب، وتوفير مستقبل مشرق للبلد.
ونقل التقرير عن المجلس النرويجي للائجين، قوله إنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الجيد بالنسبة للعراق، غير أن مدارسه تعمل على فترتين أو ثلاث فترات (الدوام المزدوج والثلاثي)، وهناك أكثر من 650 طالباً في كل فترة، مشيراً إلى أن نصف المباني المدرسية تدمرت خلال الحرب التي استمرت أربع سنوات.
ونقل التقرير عن عبد الواحد حاجي قوله إن الحكومة الحالية فشلت في أن تبذل جهداً كبيراً من أجل إعادة إعمار المدارس، مضيفاً أن الشعب العراقي وصل إلى نقطة الغليان، ويطالب بشكل مستمر بإقالة القادة السياسيين الذين تسببوا في تفاقم الوضع.
ودعا حاجي حكومة إقليم كردستان إلى تأمين التمويل للعملية التعليمية، بما في ذلك المعلمين والمباني المدرسية والمناهج الدراسية، كما طالب بضرورة طرح سياسة تعليمية واضحة، لأن هناك الكثير من العيوب والنقص، وأنه من دون وجود استجابة لها قيمة، فإن المستقبل سيكون قاتماً، وأي محاولة ستكون بلا ثمار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط