اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي، الخميس، قرار الحكومة برفع سعر البنزين بأنه “مستعجل، ولا يراعي مصلحة المواطن”، مقترحاً تطوير القدرة الوطنية على تكرير النفط، لتكون بديلا عن قرار رفع الأسعار.
وذكر الناطق باسم المجلس، علي الدفاعي:
نعتقد ان حزمة الإصلاحات الحكومية سواء كانت إدارية أو مالية أو خدمية وغيرها، مترابطة. ويجب ان تراعى جميعها مع هدف تصحيح مسار إدارة البلد مصلحة المواطن بالدرجة الأساس.
لذا نرى ان رفع الدعم الحكومي عن المحروقات قرار مستعجل، يحتاج تهيئة الظروف المناسبة وبشكل تدريجي. مع أهمية استباق أي خطوة من هذا القبيل بشفافية عالية من قبل الحكومة مع الرأي العام في توضيح الأسباب وبيان الدوافع، والتعريف بالأهداف والمنافع، فإن إزالة الشكوك وتبديد المخاوف امر ضروري يجب ان يسبق هكذا خطوة.
لا يمكن القبول بإرهاق كاهل المواطن، والتسبب في إرباك السوق وزيادة الأسعار، بل يجب في المقام الأول تطوير القدرة الوطنية على تكرير النفط في شركات مصافي الشمال والوسط والجنوب، لتكون بديلا عن قرار رفع الأسعار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط