كل وقت يمر يزيد من تشتت المواقف داخل البيت السني، فجميع العوامل والمعطيات الموجودة حالياً لم تبشر بموعد قريب لحسم ملف رئاسة البرلمان، فالخلافات تتزايد والتصدعات مستمرة، وما زاد الطين بلة، هو انسحاب مرشح حزب تقدم شعلان الكريم من سباق المنافسة على الظفر بـ”كرسي الرئيس” الأمر الذي سيجبر الحزب البرتقالي على اختيار بديل عنه، وهذا الأمر غير ممكن ما لم يتم تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب في وقت ترفض قوى سياسية خاصة تلك التي تنافس على المنصب التوجه نحو هذا الخيار.
ويقول عضو مجلس النواب، كريم الداودي، في حديث لـ(المدى)، إن “هناك تشتتاً في المواقف من قبل القوى السنية في موضوع اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، في وقت نحتاج فيه إلى توحيد آرائهم من أجل المضي بحسم هذا الملف”.
ويدعو الداودي، القوى السنية خاصة “تقدم والسيادة وعزم إلى توحيد الآراء والخروج بمرشح لشغل منصب رئيس الدورة الخامسة من مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن “هناك حديثا يجري لحسم هذا الملف خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى”. لكن رغم ذلك الحديث، تبرز مشكلة تعيق الحسم، تتمثل بالمادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان، فبدون تعديلها يعني أن الحزب البرتقالي الذي يتزعمه رئيس المجلس المقال محمد الحلبوسي لن يستطيع ترشيح نائب ينافس على المنصب خاصة بعد انسحاب مرشحه شعلان الكريم وإعلانه “البراءة” حتى من تقدم. وبحسب الداودي، فإنه “هناك مشكلة تتعلق بتعديل المادة 12 من النظام الداخلي، حتى يستطيع حزب تقدم من ترشيح شخصية بديلة لشعلان الكريم”، موضحاً أنه “إذا ما تم الذهاب لجولة ثانية ولم يتم تعديل تلك المادة فيعني ذلك أن تقدم لن يستطيع تقديم مرشح جديد وبالتالي يخرج من سباق المنافسة على المنصب ووفق المعطيات ذهاب رئاسة البرلمان إلى سالم العيساوي”.
يذكر أن مجلس النواب عقد، 13 كانون الثاني الماضي، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما اكتفى بالجولة الاولى التي تقدم بها مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، فيما حصد منافسه النائب سالم العيساوي 97 صوتاً. ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، وكان من المقرر آنذاك ان تعقد جولة ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى، ولكن رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة الى إشعار اخر بسبب مشاجرات حدثت بين أعضاء البرلمان.
وفي 14 كانون الثاني الماضي، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
وفي شهر شباط الماضي، ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المرفوعة امامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب.
وفي الأول من شهر نيسان الحالي، ردت المحكمة الاتحادية، دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان. والأربعاء الماضي 17 نيسان، أعلن النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة البرلمان، سحب ترشحه لرئاسة المجلس وانسحابه من حزب “تقدم” الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازيا ذلك إلى “اللغط غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة”، (بحسب تعبيره). وما زالت القوى السنية تتنافس على رئاسة البرلمان، منذ إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه في تشرين الثاني من العام الماضي بعد إدانته بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي، وسط “مستقبل مجهول” لمنصب “الرئيس”.
يذكر أن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، قال الشهر الماضي، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي يتمنى تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان لبقائه في المنصب بصيغة (الانابة)”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط