لمعالجة سعر صرف الدولار …..مظهر محمد يوضح لـ”الزوراء”مخاطر تعويم الدينار العراقي
2024/04/27
مصطفى فليح:
أوضح مستشارُ الحكومة المالي مظهر محمد صالح، مخاطر الرؤية الاقتصادية التي ترغب بتعويم الدينار العراقي كحل لمعالجة سعر صرف الدولار المزدوج، فيما قدّم رؤية اقتصادية بديلة عن ذلك.
وقال صالح في حديث لـ”الزوراء”: ان “الرؤية الإقتصادية التي ترغب بتعويم الدينار العراقي لإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للصرف قد تكون ممكنة في اقتصاد يكون السوق الحر لوحده المؤثر في حركة ميزان المدفوعات وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي المهيمن والمولد للاحتياطيات الساندة للعملة الأجنبية، وتعد فيه السلطة النقدية المصدر الرئيس لعرض العملة الاجنبية و الملبية للطلب المرغوب على النقد الاجنبي “.
وأضاف ان “المطالبات (بالتعويم) تعني في الاحوال كافة اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازي لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في السعر الرسمي للصرف نفسه عند نقطة جديدة للصرف تبلغها السوق عند نهاية سياسة التعويم المفترضة والعودة الى الثبات ثانية” .
وأشار الى ان “سيناريو المطالبات بالتعويم تعني في الاحوال كافة انسحاب السلطة النقدية (كعارض) مركزي اساسي للعملة الاجنبية، وتحل محلها قوى جديدة عارضة للعملة الاجنبية من صناع السوق الحر والتي بالتأكيد لا تمتلك إلا عرضاً واهناً محدوداً من النقد الاجنبي، وهي تحمل في الوقت نفسه حزمة غير مسيطر عليها من التوقعات التضخمية وتسمى القوى المولدة للتوقعات التضخمية”.
وأوضح ان “قوى العرض الجديدة الافتراضية للنقد الاجنبي التي تعتمدها سوق الصرف في تلك السيناريو ستعني هيمنة قوى عرض من مضاربين محدودي الكميات جدا من النقد الاجنبي المتاح للعرض في السوق الموازي، يقابلها طلب مفتوح على العملة الاجنبية من جانب السوق يفوق بلا شك ذلك العرض المحدود الموازي من النقد الاجنبي ربما بأكثر من عشر مرات على الأقل” .
واكد ان “مثل هذه السياسة في التعويم لبلوغ سعر التوازن المتجانس للصرف ستكون حالة مفتوحة وربما (منفلتة) طالما ان العرض الحكومي المركزي للعملة الاجنبية سيكون غائباً عن السوق، ولم نحصل عندها على أي نقطة توازنية في سعر صرف يبحث عنه التعويم إلا بتدهور واسع للصرف طالما تتولاه قوى مولدة للتوقعات التضخمية وهو سعر صرف ستتحرك آلياته في سوق غير مكتملة الاركان من الناحية الانتاجية في تعويضها للعرض السلعي والخدمي المطلوب”، مضيفا “وعندها لا احد يعلم كم سيبلغ السعر الجديد الناجم عن (التعويم) الذي سترافق ذلك دون شك موجة مسبقة من التوقعات التضخمية وهي موجة خطيرة يصعب السيطرة على اتجاهاتها، ما قد يجبر السياسة النقدية بالتدخل باحتياطيات اجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الاجنبي لفرض حالة الاستقرار في المستوى العام للأسعار”.
ونوه الى ان “فرقي السعرين لم يأتِ بسبب قصور العرض من النقد الاجنبي لدى السلطة النقدية، بل جاء بفعل عامل خارجي مفاجئ فرضته منصة الامتثال والقيود الإدارية التدقيقية على حركات التحويل الخارجي “.
وبيّن ان “ الحل البديل عن سيناريو التعويم، وهو المشهد المحاط بالمخاطر التضخمية في البلدان الاحادية الاقتصاد، هو اللجوء الى تخفيض سعر الصرف لإحداث تجانس في سوق الصرف ويمكن الذهاب الى تعديل جداول الضريبة الكمركية وفرض الانضباط الكمركي بشروط دقيقة مدروسة حامية للاقتصاد الوطني، وهنا يتم الركون الى السياسة المالية بدلاً من سهولة الخوض والمخاطرة بمبادئ الاستقرار في السياسة النقدية لتوفير التجانس السعري المطلوب في اسعار الصرف”.
وأشار الى “ان الانفاق التشغيلي العالي في الموازنات العامة السنوية الذي بات يولد على الدوام دخولا نقدية من مصادر ريعية لا تقابلها انتاجية محدودة جدا من التدفقات السلعية والخدمية، قد جعلت البلاد معتمدا أساسا على السلع الاستهلاكية المستوردة على نطاق واسع، وهو أمر يتطلب فحصاً أعلى في السياسات الاستيرادية الموروثة على مدار السنوات العشرين الماضية”.
Read our Privacy Policy by clicking here