توقع خبراء في الاقتصاد من كركوك، الثلاثاء، جملة من تداعيات القرار الحكومي برفع أسعار البنزين وتأثيره على السوق، فيما قدموا تحليلاً عن الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة، وسط ظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
علي مال الله – خبير مالي من كركوك:
تكلفة استيراد البنزين المحسن، عام 2022 تساوي 1700 دينار لكل لتر، وتعادل تكلفة استيراد البنزين العادي 900 دينار لكل لتر، بما يعني أن الدولة تخسر 1050 ديناراً عن كل لتر محسَّن، وتخسر 450 ديناراً عن كل لتر وقود عادي، حيث يُباع للمستهلك ب450 ديناراً.
أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام؛ إذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو ألف دينار، ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها أكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخلياً.
صلاح عريبي – خبير اقتصادي من كركوك:
على الرغم من كل المبررات التي أطلقتها الحكومة حول زيادة أسعار البنزين المحسن، إلا أن ذلك بلا شك سوف يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الطبقة الوسطى والفقيرة، لأن الكثير من الناس اليوم يعتمدون على البنزين المحسن.
البنزين العادي سيء ويؤثر على محركات السيارات خصوصاً في فصل الصيف، من جانب آخر سيسهم هذا الارتفاع بارتفاع أجور النقل بشكل عام، إلى جانب أسعار المواد المختلفة بالأسواق.
سوف يزداد الغضب الشعبي على الحكومة لذلك لابد من إعادة النظر بهذا القرار والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المجتمع العراقي، وفي حالة تطبيق القرار فمن المعروف أنه ستكون هناك ردة فعل في البداية، تتمثل بالانتقادات على مواقع التواصل والقنوات الإعلامية لكن بمرور الوقت سيتكيف الناس مع الواقع الجديد، مع الدعوات للحفاظ على أسعار البنزين العادي على أقل تقدير.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط