2024/05/23
مصطفى فليح:
أوضح الخبيُر الاقتصادي، صفوان قصي، مزايا وايجابيات الضمان الاختياري للعاملين في القطاع الخاص وأيضا للدولة، فيما أكد انه سيساهم تدريجيا في سحب الطلب من الوظيفة العامة للوظيفة الخاصة.
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”: ان “ عملية طمأنة القطاع الخاص بأن
حقوق العاملين بموجبه تكون محفوظة من خلال صندوق الضمان حسب خيار المنتسب الذي يعمل في القطاع الخاص ويرغب بأن يحصل على التقاعد اسوة بالعاملين بالقطاع العام عليه ان يفتح إضبارة لنوع العمل الذي يقوم به وما هي قيمة الاستقطاعات التي يرغب بها من اجل الحصول على تقاعد بعد نهاية عمره الافتراضي في نفس العمل، او يحول هذه الاستقطاعات الى عمل اخر حسب خيار المنتسب، وإذا كان لا يرغب بالتقاعد يمكن ان يتجنب عملية تسديد المستحقات”.
وأشار الى ان “الاعمال الحرفية الفنية مثل البقالة، القصابة، التاكسي، هؤلاء لا يوجد لهم حقوق بعد نهاية عمرهم الافتراضي بالعمل، فعليهم ان يفكروا في المستقبل بدفع مبلغ محدد من الاستقطاعات التي يمكن من خلالها ان يحصلوا على ضمان بعد احالتهم على التقاعد في نفس العمل، فهي عبارة عن خيار للمكلف”.
واكد ان “مثل هذا الموضوع سينشط القطاع الخاص ويقلل الطلب على الوظيفة العامة لان احد اسباب الطلب على الوظيفة العامة هو التقاعد، وتعديل هذا القانون وتشريع قانون الضمان للعاملين في القطاع الخاص سيساهم تدريجيا في سحب الطلب من الوظيفة العامة للوظيفة الخاصة في كل القطاعات”.
واكد ان “القرار دخل حيز التنفيذ حاليا ويمكن لأي منتسب ان يراجع دائرة الضمان الاجتماعي ويعترف بالدخل ونوع العمل الذي يقوم به وهناك مجموعة من الاجراءات التي من خلالها يعرف نوع الاستقطاعات ومبلغ الاستقطاعات ويحدد نوع التقاعد وقيمة التقاعد في المستقبل ضمن نفس الشروط التي يعمل بها العاملون في القطاع الحكومي”، لافتا الى انه “عبارة عن نظرة مستقبلية لان طبيعة العمل وظروفه متغيرة فهي عبارة عن نظرة مستقبلية ايجابية وهي احد اهم اسباب وجود هذا القانون وتشريعه”.
ولفت الى “إمكانية ان يشمل هؤلاء لاحقا بقطعة ارض وامكانية استثمارهم في وظيفة اخرى لان وجود قاعدة بيانات محددة للعاملين بالقطاع الخاص غير مسجلين حاليا، فهناك قطاع خاص نظامي عاملوه مسجلون، ولديهم حقوق اعتيادية، لكن هناك قطاعا خاصا غير نظامي غير مسجل، فالمشرع ارتأى ان يحفز هؤلاء على التسجيل من اجل معرفة من هم فعلا العاطلون عن العمل وما هي امكانية استثمارهم في اماكن أخرى واكسابهم مهارات حسب طبيعة العمل”.
وأوضح ان “عملية التنظيم الاقتصادي تحتاج الى مثل هذه البيانات واستهداف النظام بالإعانات أيضا، وسيكون هناك نظام يحدد فعلا الطبقات التي لا تعمل وليس لها دخل محدود، وبالتالي نستطيع تتبع حركة العمل وحركة الاموال واضافة قيمة للعاملين وضمان حقوقهم وحقوق اسرهم في المستقبل حتى فيما لو توفى هذا العام فإن للعائلة التي ينتمي إليها حقوقا تقاعدية اسوة بأقرانه في القطاع الحكومي “.
Read our Privacy Policy by clicking here