أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط (3) مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط واستقدام (10) مُوظَّفين، هم أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ بجامعة واسط؛ لثبوت تقصيرهم وتسبُّبهم بهدر المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ ذكر في بيان:
تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ استناداً لمعلومات لجنة مكافحة الرشوة في المكتب من ضبط (3) مُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات في مُديريَّة زراعة واسط، مُبيّناً أنَّ الفريق استطاع ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمُواطنين بحوزة المُتَّهمين الذين مارسوا أعمالهم دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلهم بذلك.
انتقل الفريق إلى جامعة واسط/ كليَّة التربية البدنيَّة وعلوم الرياضة، وأجرى عمليَّات الكشف والتدقيق لمشروع إنشاء قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض بتكلفة (246,151,000) مليون دينارٍ، لافتاً إلى أنَّ القاعة تمَّ إغلاقها وعدم استخدامها إطلاقاً بعد مرور أقلَّ من عامٍ على افتتاحها؛ بسبب سوء التنفيذ، حيث أظهر تقرير الصحَّة والسلامة ولجنة المعايير العراقيَّة المُؤلَّفة في الجامعة، وجود تشقُّقات في الجدران الأربعة للبناية وبالتحديد السقف الثانويّ الذي يزن (46) طناً؛ الأمر الذي شكَّل خطراً كبيراً على الطلبة والتدريسيّين والعاملين فيها.
وتطرَّق المكتب إلى عدم قيام شعبة الحسابات في الكليَّة باستقطاع مبالغ الضريبة المُستحقَّة بذمَّة الشركة المُنفّذة أو مطالبة الشركة بكتاب براءة ذمَّة من الهيئة العامَّة للضرائب؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، كما تبيَّن وجود مُخالفة لتعليمات أسلوب التنفيذ أمانة رقم (1 لسنة 2018).
قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط استقدام أعضاء لجنة الاستلام والتنفيذ البالغ عددهم (10) مُوظَّفين، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات، بعد تسلُّمهم العمل بموجب محضرٍ دون ذكر تاريخ التسلم، بالرغم من كلّ المُخالفات المُشار إليها التي منها عدم إجراء فحوصات مُختبريَّة للموادّ المُستخدمة، وعدم مطابقة العمل للمُواصفات الفنيَّة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط