أكد وزير العدل سالار عبد الستار محمد، الخميس، التنسيق والتعاون مع اللجنة المالية النيابية من أجل صرف رواتب موظفي العقود المثبتين حديثاً.
وقال إعلام وزارة العدل في بيان إن “وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد بحث، اليوم الخميس، مع اللجنة المالية النيابية برئاسة (النائب) هيثم الجبوري رصد مبالغ لموظفي العقود المثبتين حديثا في جميع الدوائر العدلية”.
وذكر محمد، بحسب البيان، أنه “تم التنسيق والتعاون مع اللجنة المالية من اجل صرف رواتب الموظفين من المثبتين حديثا والذين لم تصرف رواتبهم لغاية الان”، مؤكداً على “اهتمامه وحرصه العالي لضمان حقوقهم المشروعة في تأمين صرف رواتبهم وادراجها ضمن موازنة 2021”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط