بلدية كركوك : تنظيف المدينة بحاجة لأكثر من مليار دينار شهرياً

بلدية كركوك لرووداو: تنظيف المدينة بحاجة لأكثر من مليار دينار شهرياً

أفادت بلدية كركوك، بأن تخصيصات التنظيف تبلغ 200 مليون دينار شهرياً، في حين أن المحافظة بحاجة الى أكثر من مليار دينار، مشيرة الى أن الخدمات ليست بمستوى الطموح.
يشار الى ان محافظة كركوك تشهد تنامي غضب شعبي بسبب اشتداد أزمة انعدام الخدمات، وانتشار أكوام النفايات في عدد من احيائها.
بهذا الصدد، قال مدير بلدية كركوك فريدون زنكنة  الأحد (31 تموز 2022) ان “البلدية ستحصل على التخصيصات اللازمة بعد اقرار الموازنة”، مضيفا ان “المبالغ المخصصة للتنظيفات هي نفسها القديمة البالغة 200 مليون دينار شهرياً”.
ولفت الى ان “محافظة كركوك بحاجة الى مليار دينار او أكثر لموضوع التنظيفات، كونها تضم مناطق الجانبين الصغير والكبير”، مبيناً ان “هذه الـ200 مليون دينار بالاضافة للاليات والكوادر الخدمية الموجودة بالبلدية تقوم بالتنظيفات والخدمات، والجانب الصغير من كركوك اصبح على عاتق المحافظة، حيث خصصوا له 400 مليون دينار بالشهر”.
وتشكو عدة أحياء في كركوك من نقص في الخدمات، منها أحياء شوراو، بنجا علي وكوردستان.
وحسب زنكنة فإن “مبالغ المحافظة المخصصة تصرف لغاية نهاية السنة، ولا نعرف هل ان المحافظة ستستمر بهذه الحملات بتخصيص 400 مليون أم لا”، مؤكداً أنه “اذا ما توقفت حملات التنظيف في كركوك سترجع الى ما كانت عليه نحو الاسوأ”.
وقطع مدير بلدية كركوك الأمل بشأن التخصيصات المالية من بغداد بالقول: “لا نتأمل أي شيء، فالبوادر لا تعطينا خبراً مفرحاً لاضافة مبالغ التنظيفات”.
أما بخصوص أبرز المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، ذكر زنكنة أن “الخدمات ليست بمستوى طموحنا بصراحة، وبهذا النقص المالي سيكون هناك نقص بالخدمات في اطراف كركوك والاحياء التي توسعت جداً، مثل شوراو، بنجة علي ، الصيادة، دروازة، الفيلق، والحمزلي، وهذه كلها تعاني نقصاً في الخدمات”.
مدير بلدية كركوك فريدون زنكنة، أشار الى ان “هذه المبالغ التي تصرف على كركوك تلبي نحو 60-70% من الحاجة والـ30% يتضح النقص فيها”، مضيفا انه “اذا اضيفت المبالغ ووصلت الى مليار دينار شهرياً، عندها ستكفي وتزيد ونستطيع السيطرة على جميع كركوك، وتكون الخدمات بصورة افضل”.
وتواجه الحكومة المحلية في كركوك، انتقادات لاذعة جراء نقص الخدمات، في وقت تحمّل الأخيرة، بغداد، سبب ذلك وتعزو نقص الخدمات الى قلة التخصيصات من الحكومة الاتحادية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here