بابل/ إقبال محمد
تظاهر العشرات من اساتذة جامعة بابل، احتجاجاً على قانون التأمينات الاجتماعية المقر من قبل مجلس الوزراء، وفيما اعتبروا توحيد الرواتب التقاعدية بالأمر “المجحف” لهم، هددوا باللجوء الى الهجرة خارج العراق.
وقال مساعد رئيس جامعة بابل للشؤون العلمية قحطان هادي حسين الجبوري لـ”المدى”، “سمحت اجواء الديمقراطية التي يمر بها العراق بعد 2003 بان تنظم وقفات وتظاهرات لغرض ابداء الرأي والاحتجاج ومنها وقفتنا اليوم للمطالبة بعدم المساس بقانون الخدمة الجامعية وكذلك توزيع الاراضي على الاساتذة”.
وأوضح الجبوري ان “الجامعات العراقية تعمل من أجل العراق وبنائه بشتى المجالات من خلال الخبراء والعلماء والبحوث”. وأشار الجبوري، الى ان “الجامعات العراقية تضم أساتذة وعلماء كبار في جميع الاختصاصات وكان من الأجدر عرض القانون عليهم لابداء
الرأي فيه”.
هذا وقال عميد كلية التربية الاساسية بجامعة بابل محمد شاكر الربيعي لـ”المدى”، “إن قانون التأمينات الاجتماعية يسلب حقوق الاستاذ الجامعي ويلغي قانون الخدمة الجامعية المعمول به الآن”، مضيفاً “ان هذا القانون خطر جدا على العراقيين بل أكثر خطورة من داعش على الشعب العراقي ونطالب بالغائه”.
وكشف الربيعي إن “هذا القانون سيفرغ الجامعات العراقية من الكفاءات والعلماء ويدعوهم للهجرة من العراق”.
هذا وذكر عضو مجلس حامعة بابل رحيم الحسناوي في حديث لـ”المدى”، ان “قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ليس عادلاً ولا منصفاً لانه استثنى الدرجات العليا والخاصة والرئاسات الثلاث”، مطالبا بالغاء القانون “انه يضر بالمتقاعدين بصورة عامة والاساتذة الجامعيين بصوره خاصة وينبغي على رئيس مجلس الوزراء دعوة خبراء متمرسين من خارج وزارة المالية لدراسة القانون وابداء الرأي فيه”.
من جانبه قال نعمان الخزرجي التدريسي في جامعة بابل، في حديث لـ”المدى”، “إن قانون التأمينات الاجتماعية يحارب أساتذة الجامعات بمفصل مهم وهو الجانب المالي وإن تقاعد الاستاذ الجامعي هو حق من حقوقه ولا يمكن التجاوز عليه لانه خط أحمر”.
وأضاف الخزرجي انه “قانون مجحف بحق اساتذة الجامعات وموظفي دوائر الدولة ونطالب مجلس النواب بعدم المصادقة عليه”.
هذا ورفض الموظف علي كريم القانون واعتبره كسابقه من “القوانين المجحفة التي لم تنصف موظفي الدولة ، فقط الموظف هو الذي يظلم ولايجوز أن يتكلم”. وبين كريم في حديث لـ”المدى”، إن “قانون التأمينات الاجتماعية سيكون اكبر كارثة مالية واقتصادية منذ 2003 تواجه المتقاعدين والموظفين”.
يذكر ان قانون الخدمة الجامعية يمنح الموظف أو عياله راتبا تقاعديا ما يعادل 80% من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الأقل، او إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزة عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره، أو إذا أحيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة، أو إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.