برلمانيون: استرداد عائدات الفساد يحتاج إلى خطوات جادة

 بغداد: هدى العزاوي

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق مشروع قانون “استرداد عائدات الفساد” الى مجلس النواب لضرب الآفة الخطيرة التي عطّلت بناء البلد وحرمت الشعب من ثرواته، ومجدداً عاد هذا القانون إلى طاولة النقاش البرلماني.

يتضمن مشروع القانون “إجراءات استباقية رادعة” و”خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد” الذي قال رئيس الجمهورية إنه تسبب بخسارة أموال طائلة “تقدر بالمليارات” من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 من بينها 150 مليار دولار هربت الى خارج البلاد.

القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي أوضح في حديث لـ”الصباح”، أن “الكثير من الأموال المنهوبة والمسروقة بيد الفاسدين تتواجد في مصارف وبنوك عالمية وبكتل مالية كبيرة، وهذا الامر يجعل مجلس النواب والحكومة العراقية أمام مسؤولية قانونية كبيرة لاسترداد هذه الاموال خاصة أن هذه المسؤولية ستكون مضاعفة بسبب ما عرضه رئيس الجمهورية”. ودعا العتابي الحكومة إلى أن “تذهب بخطوات جادة لاسترداد هذه المبالغ التي سرقت وأودعت في مصارف عربية، حيث بلغنا أن 20 مليار دولار أودعها الفاسدون في أحد مصارف دولة عربية ومن ثم تمت مناقلتها لمصارف وبنوك عالمية أجنبية اخرى، وهناك حالة تجميد لهذه الأموال من قبل بريطانيا واميركا وبالتالي على الجهد الدبلوماسي والقضائي وعلى رئاسة الوزراء اتخاذ خطوات جادة أولا في استرداد هذه الاموال والكشف عن هؤلاء الفاسدين”.

عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي، أشاد بمشروع استرداد الاموال المنهوبة، وعده خطوة ايجابية شرط أن “تكون مدروسة وغير قابلة للخطأ”