أدركت قيادة السعودية أن النموذج القديم للمملكة، القائم بشكل أساسي على دولة الرفاهية الممولة من النفط والفصل الصارم بين الجنسين لم يعد مستداما، لتبدأ تجربتها في عملية إعادة توجيه الاقتصاد، وفق تحليل نشرته مجلة “فورين أفيرز“.
ويطرح التحليل تساؤلا عما إذا كانت الإصلاحات التكنوقراطية يمكن أن “تنقذ” السعودية من عدمه.
وفي 2016، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرة رؤية 2030، التي تشمل تخلي المملكة عن دورها كدولة ريعية تعتمد على عائدات النفط، لتدمج اقتصادها في الأسواق المالية العالمية كوجهة ومصدر للاستثمار، فيما أعلن صندوق الثروة السيادية للرياض، أنه سيستحوذ على أكثر من 10 في المئة من القدرة الاستثمارية في العالم.
كما تشهد المملكة إصلاحات اجتماعية شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح بالحفلات الغنائية، ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء، وفق وكالة فرانس برس.
وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة تغيرا اجتماعيا هائلا، ولكن وعود ولي العهد على الصعيد الاقتصادي لا تزال غير متحققة، وفقا للتحليل، الذي يشير إلى أن “أجندة المملكة للنمو الاقتصادي استنزفت احتياطاتها الأجنبية”.
ويعتمد النموذج الاقتصادي السعودي الجديد، وفق التحلي،ل على مجموعة من “السياسات التقليدية والتكنوقراطية” حيث يعتمد نموذج الرياض الجديد على تعزيز الأسواق المحلية، من خلال اقتصاد مدفوع بتوفير الخدمات وتعزيز النزعة الاستهلاكية بشكل يشابه “الطريقة الأميركية”، إضافة إلى ضبط الإنفاق العام وبيع الأصول.
وحتى الآن “يصعب أحيانا تحديد ملامح سياسات السعودية الاقتصادية الجديدة، فهي لا تزال تعتمد على النفط، الذي يشكل نحو 70 في المئة من صادرات البلاد، كما تواجه المملكة مجموعة مختلفة من التحديات، إذ أن الكثير من السكان هم من فئة الشباب، وهم حريصون على الإصلاحات الاجتماعية، ولكنهم بعد نحو عقد من الآن، سيبدؤون في حساب “الأعباء الاقتصادية” بما في ذلك “ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والنفقات التعليمية، والديون”، وفقا للتحليل.
وضمن المنظومة الاقتصادية الجديدة، بدأت النساء بالاضطلاع بأدوار جديدة في سوق العمل، حيث تعمل حاليا حوالي 25 في المئة من النساء السعوديات، مقارنة مع 15 في المئة عام 2018.
مؤشرات إيجابية
وأوضح التحليل أنه رغم المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي، إلا أن “النظام السعودي تكيف بطرق رائعة خلال السنوات الخمس الماضية”، وأن ولي العهد بن سلمان “يسيطر بقوة” على مجريات الأمور، وبدأ في مرحلة تفويض بعض المهام قي قضايا الاقتصاد والطاقة.
وفي ديسمبر الماضي، أقرت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، ميزانيتها للعام 2022 بدون توقع عجز للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط في 2014، مع تقليص نفقاتها وتوقعها تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقال العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة نقلتها وكالة أنباء “واس” إن اعتماد ميزانية 2022 يأتي “بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030″، الهادفة لتنويع اقتصادها لوقف ارتهانها للنفط والتي أطلقتها في العام 2016.
وإذا تحققت التوقعات ستكون هذه المرة الأولى التي تسجل السعودية فائضا في ميزانيتها منذ العام 2014، إذ سجلت فائضا قدره 206 مليارات ريال (55 مليار دولار) للمرة الأخيرة في موازنة العام 2013.
وشهدت السعودية عجزا في موازناتها بين عامي 2014 و2021 حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير.
وتخطى عجز موازنات المملكة في هذه الفترة 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها النقدية التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020، إلى 70 مليار دولار في سبتمبر 2021.
وتعرضت السعودية في 2020 لضربة مزدوجة نتيجة جائحة كوفيد-19 والتراجع الحاد في أسعار النفط، كلفتها عجزا قياسيا.
ويأتي تقليص النفقات في وقت تسعى المملكة النفطية لتمويل خطّة للتحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتبنت الرياض أخيرا نهجا تقشفيا شهد استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في عام 2018 قبل رفعها إلى 15 بالمئة العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 2.8 في عام 2021، بينما تقول السعودية إن نسبة النمو ستبلغ 2.6 بالمئة هذا العام على أن تحقق نموا بنسبة 7.4 بالمئة في 2022.