تحدثت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الثلاثاء، عن آلية تسجيل الأحزاب والكتل واعتماد العد والفرز اليدوي، مؤكدة أن البطاقة البايومترية هي الوحيدة سوف تستخدم في عملية الاقتراع، وفيما حددت مبالغ الاشتراك بالانتخابات المقبلة، أشارت الى استثناء فئة من المشاركة بعملية التصويت.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعته (المدى): إن “الجدول العملياتي ينطلق بعد مرحلة تحديث سجل الناخبين يوم الـ 13 من تموز الحالي والتي تستمر لمدة شهر، وبعدها ينطلق تسجيل المرشحين الذي يبدأ يوم الـ 15 من تموز الحالي ولمدة شهر”.
وأضافت غلاي، أن “المرشحين عليهم مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية، وهي 15 محافظة ما عدا إقليم كردستان، من بينها بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، أما تسجيل الأحزاب والتحالفات تكون في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حصراً”.
وأشارت، إلى أن “البطاقة البايومترية هي المعتمدة، وبالتالي من يحمل البطاقة قصيرة الأمد من الناخبين لا يمكنه أن يشارك في الانتخابات، لذلك يجب مراجعة مراكز التسجيل في فترة تحديث سجل الناخبين، لغرض تحديث البيانات، حيث ستأخذ بصمة الأصابع العشرة وصورة الوجه وتطبع له البطاقة”.
وبشأن آلية اعتماد العد والفرز اليدوي، أجابت غلاي، أن “القانون الانتخابي المعدل، نص على أن العد والفرز اليدوي موجود في كل المحطات، ففي حال كانت النسبة أقل من 5 بالمئة يعتمد العد والفرز اليدوي في المحطة، وفي حال كانت أكثر من 5 بالمئة تنقل المحطة إلى مركز التدقيق ويعاد العد والفرز اليدوي وتعتمد النتائج”.
ولفتت، إلى أن “مبلغ الاشتراك بالتحالفات هو عشرة ملايين دينار، أما اشتراك الأحزاب هو 5 ملايين دينار، وللقائمة الفرد والأحزاب المسجلة سابقا هو مليون دينار”.
وتابعت غلاي، ان “الأحزاب التي ستسجل حديثاً وتمنح شهادة تأسيس، تفرض عليها رسوم قيمتها 25 مليون دينار، لغرض تسجيل الحزب”.
ونوهت، إلى “فرض 10 ملايين دينار لهيئة المساءلة والعدالة، لغرض التحقق من أهلية الأعضاء وهم تقريبا 2000 عضو يكون عدد الموجودين ضمن الحزب”.
ومضت غلاي، إلى “فرض أجور ورسوم عمل مليون و250 ألف دينار من ضمنها تكون الندوات والورش التثقيفية للأحزاب والتحالفات السياسية، لغرض التوعية الانتخابية”.
من جانبه، ذكر الخبير الانتخابي دريد توفيق، أن “القانون جعل الانتخاب حصراً لمن يمتلك البطاقة البايومترية”.
وتابع توفيق، أن عدد المسموح لهم بالانتخاب هو 23 مليون ناخب، ومن قام بتحديث بطاقته الانتخابية يصل عددهم 17 مليون ناخب”.
وأشار، إلى أن “نسبة الذين حدثوا بياناتهم وأصبح بإمكانهم الاقتراع وفقاً للآليات الجديدة تصل إلى 70%”.
وأورد توفيق، أن “المشكلة تتعلق بهل أن الجميع سوف يشارك في الانتخابات المقبلة؟”، متابعاً أن “الجواب هو كلا ونسبة المشاركة لن ترتفع أكثر من 50% في أحسن الأحوال”.
ودعا، “المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم إلى الإسراع في تحديثها قبل أن تنتهي هذه العملية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضية”.
ونوه توفيق، إلى أن “رفع نسب المشاركة في الانتخابات سوف يسهم في رسم خارطة سياسية صحيحة، لأن الآلية الوحيدة للتغيير هي صندوق الانتخابات ومن يشكو الإهمال والتقصير عليه أن يختار مستقبله من خلال تحديث البيانات ومن ثم المشاركة في العملية الانتخابية”.
وأفاد، بأن “أهم إجراء تم اتخاذه لمنع التزوير هو اعتماد الهوية البايومترية في عملية التصويت”.
وأوضح توفيق، أن “هذه الآلية سوف تمنع أي شخص من التصويت بدلاً من شخص آخر لكون الجهاز لن يعمل إلا من خلال البصمة المسجلة لصاحب البطاقة الأصلي، وكذلك فإن عملية الفرز ستكون الكترونية بالإضافة إلى التدقيق داخل المحطة وتحت أنظار مراقبي الكيانات السياسية”.
وبين، أن “بعض الجهات السياسية تروج لشائعات بأن عمليات التزوير ستكون كبيرة في الانتخابات بهدف دفع الناخبين إلى مقاطعتها لكونهم يشعرون بأن أصواتهم سوف تتعرض للتزوير”.
وانتهى توفيق، إلى أن “هذه الجهات واقعاً لا تملك جمهوراً كبيراً وبالتالي المقاطعة تخدمها، وليعلم الجميع أن التغيير لن يحصل في العراق دون مشاركة واسعة في الانتخابات”.
وكان مجلس الوزراء قد صوت على تحديد الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أقر تعديلات على القانون الانتخابي تضمنت العودة إلى نظام سانت ليغو وتقسيم المحافظة إلى دائرة انتخابية واحدة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط