علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد (30 تموز 2023)، بشأن الانباء التي تشير الى وجود صعوبة لدى هيئة النزاهة الاتحادية في الوصول لبعض ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة بالبلاد.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، ، إن “عمل وأداء هيئة النزاهة الاتحادية تغيّر كثيراً بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بسبب وجود الدعم الحكومي والسياسي لعمل الهيئة في محاربة الفساد وكشفها كل متورط مهما كان”، مشيرا الى أن “هذا اعطى دافعا كبيرا للهيئة في فتح وكشف الكثير من ملفات الفساد”.
وأكد، عسكر أنه “في الفترة الماضية، كانت هيئة النزاهة تلاقي صعوبة في فتح بعض ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة، بسبب الضغوطات او غيرها، لكن حالياً لا يوجد أي شيء صعب امام الهيئة”.
وتابع القول إن “الهيئة تقوم بعمليات كبرى ضد الفساد والفاسدين بعيداً عن أي مجاملات وضغوطات سياسية”.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عند تسنمه المنصب، بالكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي.
السوداني، أكد أنّ العراق وضع في أولويات حكومته مكافحة الفساد، لأنّه السبب الأول في تلكّؤ الدولة في القيام بواجباتها. وقال أيضا إنه “لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب من دون أن يكون هناك عمل جاد لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين”.
ملفات الفساد الضخمة
وعلى الرغم من كل ذكر، إلا انه ومع مرور نحو ثمانية أشهر على حكومة السوداني، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد، بحسب مراقبين ذكّروا أيضا بملفي التحقيق المتعلق بسقوط الموصل على يد داعش الارهابي صيف 2014، وقمع المتظاهرين المدنيين عام 2019، والتي خلفت أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى.
تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد يبدو لا يختلف عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها.
خطوات خجولة
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ووفقا لمتتبعين، فأن هيئات النزاهة السابقة لم تفتح أي ملف فساد رئيس، فيما اكتفت طوال الأشهر الماضية بمعالجة قضايا الفساد داخل الحكومات المحلية بالمحافظات وبعض الوزارات، وقدمت شخصيات ثانوية بدرجات وكيل وزير ومدير عام للتحقيق فيها، دون الخوص بملفات الفساد الكبيرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط