شكلت نسب التعيينات الجديدة مخاوف من قبل خبراء بزيادة الإنفاق الذي تسببت به، لاسيما مع عدم وجود مستقبل واضح لأسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة، وإمكانية انحدارها مما سيتسبب بعجز الدولة عن دفع رواتب جميع الموظفين.
بينما جاءت نسب رواتب الموظفين في العراق بنحو 29.7 بالمئة من الموازنة الثلاثية إضافة الى التعيينات الجديدة التي توزعت وظائفهم بين تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في كافة الوزارات وكذلك تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا التي جاءت لتلبية متطلبات التعيين الجديدة التي أقرتها الحكومة. عضو مجلس النواب ثائر الشويلي يقول في حديث لـ(المدى) انه “لا يوجد شيء في أية دولة يسمى انه يجب تعيين الجميع، اذ ان خطة وعمل البرنامج الحكومة هو النهوض بالاقتصاد لكي يخلق توازنا في العمل” مؤكدا، ان “التعيينات اقرت بحكم تضمينها في الموازنة الثلاثية العامة، لذلك هي لم تؤثر بشكل كبير عليها”. يضيف الشويلي: “اما بعد انقضاء الموازنة الثلاثية فسوف تثقل هذه التعيينات كاهل الدولة ان لم يتم إيجاد حلول لها”.
ويتابع، ان “ملف التعيينات أثر على الموازنة العامة الثلاثية، ولكن كان لا بد من العمل بخطة مجلس الخدمة الاتحادي منذ البداية”، مشيرا الى، انها “تعطي نوعا من العدالة والاستحقاق”.
من جهته، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ناصر الكناني لـ(المدى)، انه “إذا ما انخفضت اسعار النفط سوف يكون هناك خلل كبير في جميع مفاصل الدولة وليست فقط الرواتب”. ويضيف، ان “هناك ايرادا ونفقات، اما الأخيرة فهي رواتب وتشغيلية واستثمارية وان لم تكن لدينا مبالغ لتغطيتها فضلا عن جزء من مبالغ الديون على البلد، فستكون هنالك كارثة اقتصادية، اذ اننا فقط في العام المنصرم لدينا عجز يقدر بـ 63 تريليون، إضافة الى الديون الداخلية والخارجية، فضلا عن المصاريف والنفقات”. وأشار الكناني الى، ان “النمو السكاني في البلد يحتاج الى نمو مالي والذي يحتاج الى صناعة وزراعة، ولكي تستوعب نسب البطالة لا بد ان تكون لدينا قدرة مالية”. من جهته، يؤكد الباحث في الشأن المصرفي سيف الحلفي لـ(المدى)، إن “مشكلة الموازنة العراقية الاساسية بالرغم من كونها موازنة ثلاثية هي كونها تعتمد بشكل كبير على النفط، فهناك تحديات كبيرة في مسألة سوق النفط، مثل أوبك والموقف السعودي والروسي، فكل هذه التحديات تؤثر على الموازنة العراقية”. وأشار الى، ان “هناك أيضا مسألة الانتخابات الامريكية، اذ عند اقترابها يحاول الرئيس او الحزب الحاكم ان يجعل أسعار النفط منخفضة حتى لا يؤثر ذلك على مجمل إرادة الناخب الأمريكي، وهذا ما نراه في الضغط على الجانب السعودي لخفض أسعار النفط وزيادة المعروض”. ويبين الحلفي ان “المشكلة الحقيقية هي اعتماد موازنات العراق بشكل كبير على النفط، لكن مع هذه المشكلة واجهت حكومة العراق تحديا لإرضاء الشارع العراقي عن طريق توفير كم كبير من التعيينات، وبالرغم من اننا مع توفير التعيينات، الا انها تكون عبئا على القطاع العام، لذلك ستواجه الحكومة العراقية عجزا عن تسديد الرواتب اذا حصل أي هامش لانخفاض في أسعار النفط”.
ويرى الحلفي، ان “هناك رغبات كبيرة برفع سلم الرواتب لانها بمعدلاتها الحالية لا تكفي امام مستوى التضخم الموجود في البلد وغلاء المعيشة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط