أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأحد، تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ لجنة الإطعام الداخليّ في قسم سجن العمارة المركزيّ ومسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة العمارة؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهات التي يعملون فيها.
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي أشار في بيان تلقته (المدى)، إلى “تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أحد أعضاء لجنة الإطعام الداخليّ في قسم سجن العمارة المركزيّ، فيما سلَّم بقيَّة الأعضاء أنفسهم للجهات المسؤولة، وتمَّ تسييرهم للعرض أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم، بعد تشخيص الفريق الميدانيّ لمكتب تحقيق ميسان لعددٍ من المُخالفات التي ارتكبتها اللجنة”.
وأضاف ان “الفريق الميداني، الذي قام بالتحرّي وجمع المعلومات في قسم سجن العمارة والمراكز والأقسام التابعة لقيادة شرطة ميسان، شخَّص مُخالفاتٍ في عقد تجهيز النزلاء والموقوفين، بعد تدقيق مفردات الوجبات المُجهَّزة للسجناء والموقوفين، ومُطابقتها مع بنود العقد”.
وفي سياق آخر، أكَّد المكتب تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مسؤول شعبة الأراضي في مُديريَّة بلديَّة العمارة، على خلفيَّة قيامه بتخصيص (5) قطع أراضٍ لعددٍ من المُوظَّفين، خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من أنَّه سبق تخصيص تلك الأراضي إلى مُوظَّفين آخرين، مُشيراً إلى أنَّ القاضي المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتابع أنَّه تمَّ رصد قيام شعبة الاستثمار في المُديريَّة بترويج معاملة إنشاء محطةٍ لتعبئة الوقود في حي الحسين القديم، وإبرام عقد الايجار للفرصة الاستثماريَّـة (محطة الوقود) دون الحصول على مُوافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، لافتاً إلى عرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة وتحديد المُقصّرين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط