بغداد/ حسين حاتم
اثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولا سيما محصولي الطماطم والخيار حفيظة المواطنين وأصحاب محال الخضروات، وعزت وزارة الزراعة الارتفاع الى سببين الأول يتمثل بكون زراعة هذه المحاصيل تمر في فترة حرجة بين موسمين، والثاني تزامنها مع مناسبة دينية متمثلة بزيارات عاشوراء والاربعينية.
وشهدت اسعار الخضراوات في الأسواق المحلية، امس السبت، ارتفاعا بالكيلوغرام الواحد، اذ بيعت الطماطم بـ1200 دينار، وكذلك الخيار بـ1200 دينار، فيما وصل سعر البصل الى 500 دينار، والبطاطا 450 دينارا، والباذنجان 450 دينارا أيضا، والفلفل الأخضر 900 دينار، والفلفل الحار 1200 دينار، والشجر 550 دينارا، والرقي 500 دينار، والبطيخ 550 دينارا.
ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث لـ(المدى)، إن “ارتفاع اسعار المواد الغذائية متوقع كوننا نمر بفترة زيارة مليونية إضافة الى اننا في فترة حرجة ما بين موسمين أدت الى شحتها”.
ويضيف النايف، أن “الوزارة تعمل على استقطاب المنتج المحلي إضافة الى عمليات استيراد مقنن”.
ويشير المتحدث باسم الزراعة الى، ان “الاستيراد سيكون بكميات محدودة لتغطية السوق ومن ثم يعود الى الاغلاق”. ووجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، امس السبت، باستيراد خمسة محاصيل زراعية لمنع ارتفاع أسعارها.
وقال الناطق باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان تلقته (المدى) إنه “استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد وفي ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الإنتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، واستنادا الى المعطيات الواقعية حصلت موافقة وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) ومن كافة المنافذ الحدودية”.
وأضاف النايف: “باستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية”، موضحاً أن “ذلك جاء نتيجة لانخفاض إنتاجها محليا وبالتزامن مع الزيارة المليونية وكثرة المواكب الحسينية والتي تحتاج الى سحب كبير لهكذا منتجات زراعية، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع ارتفاع أسعارها وتستمر عملية الاستيراد لحين وفرتها محليا”.
وبين، أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شح المنتج الزراعي المحلي”.
علي جمعة، صاحب محل لبيع الخضروات يقول لـ(المدى)، إن “مسألة ارتفاع الاسعار ليست وليدة اليوم”، مستدركا “في كل عام وبمثل هذه الايام ترتفع أسعار المواد الغذائية بالخصوص محصولي الطماطم والخيار بسبب استغلال بعض التجار غلق الحدود وانقطاع الاستيراد وبالتالي بيع منتجاتهم بالسعر الذي يفرضونه بسبب انعدام الرقابة الحكومية”.
ويضيف جمعة، ان “الحكومة تدعو الى دعم المنتوج الوطني وهي تغلق الحدود دون رقابة على من يحتكرون المنتجات المحلية”، مشيرا الى أن “المنتج الوطني بأسعار مرتفعة يثقل كاهل المواطن ويجعله يدعو الى الاستيراد”.
من جهته يتفق المواطن علاء القطبي، مع جمعة على ان غياب الرقابة أدى الى تلاعب التجار بالأسعار ورفعها، وخاصة المواد الغذائية الأساسية.
ويضيف القطبي لـ(المدى)، إن “ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق باسعار المواد الغذائية والبضائع يعد جشعا من قبل التجار”، مشيرا الى “وجود أياد خفية تتلاعب بقوت المواطن”.
ويلفت الى، أن “ارتفاع اسعار المواد الغذائية لا علاقة له بارتفاع سعر صرف الدولار”.
وخلال الأشهر الماضية، كان العراق يعاني من أزمة مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط