كشف تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، يوم السبت، عن كيفية تقسيم الوزارات السيادية والخدمية بين الكتل السياسية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني التي من المتوقع تمريرها الأسبوع الجاري.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، إن “السوداني يتحرك على الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يوجد موعد محدد لانعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته حتى الآن”، موضحا أن “انعقادها يعتمد على تجاوب الأطراف السياسية والاعتماد على آلية النقاط وفق الاستحقاق السياسي”.
واشار البلداوي الى “السعي لعقد الجلسة يوم الاثنين او الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ولا يوجد تأخر بتشكيل الحكومة وإن المدة القانونية لم تنتهِ بعد”، مؤكداً ان “النقاش والحوار مستمر وان السوداني يريد اختيار شخصيات وزارية تجعل من الحكومة القادمة حكومة الخدمات والأعمار”.
ولفت الى ان “الإطار التنسيقي قام بتخويل المكلف محمد شياع السوداني باختيار المرشحين للوزارات الأمنية الداخلية والدفاع”، مبينا أن “توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية يعتمد على النقاط التي تمتلكها الكتلة، حيث تتطلب الوزارة السيادية 15 نقطة أما الوزارة الخدمية فتتطلب 5 نقاط”.
وتابع البلداوي، ان “الكتل السياسية قدمت مرشحيها إلى السوداني وهو من سيقوم باختيار الأنسب، وعلى الجميع العمل على نجاح الحكومة من خلال إعطاء السوداني حرية إختيار المرشحين في الكابينة الوزارية”.
وكشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، في وقت سابق من اليوم السبت، عن نشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية في الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر برلماني، بنشوب خلافات واسعة داخل القوى السنية حيال منصب وزارة الدفاع، كاشفاً أن 3 مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم “خالد العبيدي، وحمد النامس، وناصر الغنام”.
ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، منتصف الأسبوع الجاري.
وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري قد أعلن، مساء الخميس، عن تفويض المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره هو واقتراح مرشحين بدلاء، فيما أكد على استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.
وعلمت أن ثمة خلافات بشأن بعض الحقائب الوزارية فضلاً عن ضغوط تمارس على السوداني بهذا الشأن.