عد النائب عن “تيار الإصلاح الوطني” توفيق الكعبي، تصويت مجلس النواب على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والمتضمنة توزيع المقاعد وفق نسبة 1.7 “إجهاضا” للعملية السياسية و”رصاصة الرحمة” على الديمقراطية.
وقال الكعبي إن “الكتل الكبيرة ما زالت تسعى لإبقاء هيمنتها كما هيمنت منذ عام 2003 وحتى اليوم على القرار السياسي”، مبينا أن “تلك الكتل أرادت بشتى الطرق أن تبقى مسيطرة لكي لا يجدي نفعا أي تغيير بما لن يسمح بتطور العراق”.
وأضاف الكعبي، أن “تصويت البرلمان على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وبنسبة 1.7 والتي لن تعطي للكتل الصغيرة الفرصة بممارسة دورها، نعتبره إجهاضا للعملية السياسية”، مشيرا الى أن “تيار الإصلاح أعلن بكل وضوح رفضه لهذه النسبة، وكان ما نريده هو نسبة 1.4 لفسح المجال لمنافسة أكبر وإعطاء الحق للجميع بممارسة هذا الحق الديمقراطي”.
وأوضح، أن “الدستور أعطى حق الكوتا للأقليات، لكننا نجد داخل قبة البرلمان كتلا صغيرة وهي ليست أقليات يحاول البعض منعها من ممارسة حقها”، لافتا الى أن “ما حصل بكل بساطة هو إطلاق رصاصة الرحمة على العملية الديمقراطية”.
وبين الكعبي، أن “النسب للقاسم الانتخابي ترفع أو تخفض قيمة المقعد الانتخابي، وكلما ارتفعت النسبة ارتفعت قيمة المقعد، وكمثال على ذلك، في حال حصول كتلة معينة على 30 ألف صوت فإنها تستطيع الحصول على مقعد واحد إن كانت النسبة 1.4، أما إن كانت النسبة 1.7 فحينها ستكون قيمة المقعد 70 ألف صوت وستفقد تلك الكتلة كل أصواتها الى كتلة أخرى، وهذا معناه مصادرة لأصوات الناخبين ولاستحقاق الكتل الصغيرة”.
وكان مجلس النواب صوت، في (7 آب 2017)، على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات بنسبة 1.7 للقاسم الانتخابي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط