2024/01/04
بغداد: حسين ثغب
رحبت أوساط اقتصادية بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد سعر 100,000 دينار لطن النفط الأسود الى كافة معامل الطابوق، ويكون السعر الى باقي المعامل في القطاعين العام والخاص 150,000 دينار / طن نفط أسود، وذلك في جلسة مجلس الوزراء بتأريخ 2/1/2024، عادين الأمر إيجابيا ويمثل خطوة جيدة على طريق تفعيل الإنتاج الوطني، غير أنهم ذهبوا الى حتمية صدور قرارات اخرى تقوم الصناعة الوطنية.
الخبير الاقتصادي عامر الجواهري قال: إنَّ هكذا خطوات مهمة تسهم في تسهيل وتقليل كلف فعاليات التشغيل للمستفيدين وتعطي الاشارة بالتحرك لتمكين مصانع القطاعين العام والخاص، غير أنه من المهم التأكيد على سلاسة وسرعة التجهيز دون روتين الانتظار وعدم فسح المجال للوسطاء الذين يسلبون جزءاً من امتياز التخفيض ويلعبون على وتر وقت التجهيز مما قد يدفع المستفيدين أحياناً الى اللجوء للوسطاء وبالتالي يضيع الامتياز.
وقال : هناك ضرورة لتشجيع كل من يستخدم النفط الأسود كذلك للتحرك لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً منه لمراعاة الجانب البيئي مع توفير الحوافز لذلك وبنفس الوقت توفير مستلزمات التجهيز والخزن.
ولفت الى أنَّ الجانب الأهم وطالما نحن في عام الانجازات يتطلب أن يتولى المجلس الوزاري للاقتصاد بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الأعمال العراقيين ورابطة منتجي الأدوية للأخذ بالاعتبار أن الهدف الاقتصادي المهم هو تمكين وتسهيل عمل ودعم كافة المشاريع الصناعية العاملة والمتوقفة لكي تشتغل والتحفيز الكبير للاستثمارات المحلية لوحدها وللمحلية المتحالفة مع شراكات أجنبية لإنشاء المشاريع الجديدة، لافتاً الى ضرورة تحديد حزم الإجراءات المطلوبة لتسهيل عمل القطاع الصناعي الخاص والمختلط بالذات وتطور وربحية القطاع العام، للمسؤولية المشتركة لضمان النجاح في مشاريعهم التي ستنعكس بشكل مباشر على واقع الأعمال والاقتصاد والتوظيف، كما لابد ان يتم التنسيق مع مجلس القطاع الخاص ومجلس التنسيق الصناعي.
وأوضح الجواهري قائلاً: لابد من النظرة الشمولية لتنمية وتطوير وتوسع القطاع الصناعي عموماً دون التركيز على بعض المصاعب فقط من ذلك التسهيل التام للامور الائتمانية والحوالات لاستيراداتهم وخاصة تلك الخطوات المعنية بالمشاريع الصغيرة، مبيناً أهمية وجود توجيه شامل مع تحديد موظفين محددين يراجعهم ممثلو تلك المصانع في كافة الدوائر والمصارف العامة والخاصة لتذليل
العقبات التي تواجههم.
واقترح تنظيم طاولات مستديرة للقطاعات الفرعية بحضور الصناعيين وأصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية، بحضور ممثلي المجالس الوزارية آنفة الذكر، لتثبيت المشاكل والتحديات وتقديم الحلول والاجراءات المقترحة، على ان ترفع توصيات كل طاولة قطاعية الى المجلس الوزاري للاقتصاد ثم مجلس الوزراء لاصدار القرارات الملزمة، كما نوصي بتسمية عضو ارتباط وهاتف ساخن في المجلس الوزاري للاقتصاد، لاستلام الاتصالات من الصناعيين عند الطوارئ بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي.
أما مدير عام الدائرة الاقتصادية السابق في وزارة الصناعة والمعادن د. إكرام عبد العزيز فأكدت في حديث لـ “الصباح” أن خطوة مجلس الوزراء مهمة وتعالج جانباً محدداً من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ويراد النظر الى جميع المشاكل التي تواجه الصناعيين في البلاد، وذلك لاعادة الحياة الى المنتج الوطني وجعله منافساً للمستورد الذي يغزو الأسواق ويسبب آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني في كثير من جوانبه.
وأشارت الى أنَّ العراق بأمس الحاجة إلى وقفة مجلس الوزراء عند المشاكل الحقيقية التي تسببت في تراجع الصناعة الوطنية، وبدأنا نلمس جدية من رئيس مجلس الوزراء وإرادة حقيقية لإحياء الصناعة الوطنية التي تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للعراق، كونها تمثل محور التنمية
المستدامة الأهم.