29 كانون الثاني 2024
اكد الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، ان فتح اشكاك لكي كارد لاصدار بطاقات الدفع الالكتروني في محطات الوقود، يتطلب لايضاح من شركة توزيع المنتجات النفطية، وما اذا كان هنالك تعاقد بين الطرفين وحجم الاموال والعمولات التي ستتم على اساس هذه الشراكة.
وقال التميمي، ، ان “شركة كي كارد عليها الكثير من الشبهات وعلامات استفهام سابقة بقضية بطاقات الكي كارد، والاتفاق مع هذه الشركة من قبل شركة المنتجات النفطية يثير الشكوك، ولهذا على الجهات المختصة التحقيق بذلك”.
وبيّن ان “هذا العقد والاتفاق يصب في صالح شركة “كي كارد” ويجب معرفة تفاصيل هذا العقد او الاتفاق وعلى أي أساس تم وكم سيدفع المواطن عن اصدار أي بطاقة للدفع الالكتروني ومنع أي عملية استقطاع إضافية عند عمليات الدفع كما تفعل هذه الشركة مع رواتب الموظفين والمتقاعدين دون أي محاسبة”.
ورصدت مقاطع مصورة فتح اكشاك لشركة كي كارد لاصدار بطاقات التعبئة الالكترونية في داخل محطات الوقود، الامر الذي فتح باب التساؤلات عن سبب اعتماد هذه الشركة دون غيرها خصوصا وان عليها الكثير من اللغط والشبهات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط